دولت وفاق در تنگای ساختار و زمانه
صادق رحمانی:برخی ناظران معتقدند که دولت چهاردهم، علیرغم شعارهای اولیه، در برابر نهادهای فرادولتی عقبنشینی کرده و نتوانسته نقش مؤثری در احقاق حقوق شهروندی و تحقق وعدههای خود ایفا کند
دولت وفاق در تنگنای ساختار و زمانه
سرمقاله به مناسبت یکسالگی دولت چهاردهم
نویسنده: صادق رحمانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی
تیرماه سال گذشته، مردم ایران در یکی از حساسترین و غیرمنتظرهترین انتخاباتهای ریاست جمهوری پس از انقلاب، تصمیم گرفتند بار دیگر رأی بدهند. تصمیمی که در بطن خود نشانهای از نوعی بازسازی اعتماد، امید به اصلاح و بازگشت به اصل جمهوریت بود.
مسعود پزشکیان، با تکیه بر صداقت در بیان، سابقهای مستقل و پرهیز از واگراییهای رایج، توانست بخش مهمی از جامعه را مجاب کند که در شرایطی دشوار، بار دیگر پای صندوق رأی حاضر شوند. شعار اصلی او «وفاق ملی» بود؛ گفتاری تازه در فضای سیاسی کشور که وعده میداد از مسیر گفتوگو، همدلی و کنار گذاشتن دعواهای سیاسی، زمینهای برای حل مسائل مزمن کشور فراهم شود.
اکنون که یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم گذشته، پرسشهای جدیتری پیش روی افکار عمومی قرار گرفته است:
آیا دولت توانسته به وعدههای خود پایبند بماند؟ نقش مردم در فرایند حکمرانی تا چه اندازه تقویت شده؟ و آیا دولت در برابر نهادهای غیرپاسخگو، ظرفیت لازم برای دفاع از جمهوریت را از خود نشان داده است؟
واقعیت آن است که ساختار حکمرانی کشور، با چالشی عمیق میان نهادهای انتخابی و انتصابی مواجه است؛ شکافی که در بسیاری موارد، دولت را به مجری تصمیماتی تبدیل کرده که در جای دیگری گرفته میشوند. نهادهایی مانند شورای نگهبان، صداوسیما، و برخی نهادهای امنیتی و قضایی، عملاً وزنه تصمیمسازی را به نفع بخشهای غیرمنتخب سنگینتر کردهاند؛ در حالی که این مردم بودند که در یک بزنگاه تاریخی، به نامزد منتخب مشروعیت بخشیدند و از جمهوریت دفاع کردند.
دولت پزشکیان اگر میخواهد همچنان نماد وفاق باقی بماند، باید نشان دهد که نسبت به همین سرمایه اجتماعی پاسخگوست. وفاداری به رأی مردم، فقط در بیان کافی نیست؛ بلکه باید در عملکرد اجرایی، در دفاع از آزادیهای عمومی، در مقابله با تحمیل سبک زندگی، و در شفافسازی نظام تصمیمگیریها نیز نمود یابد.
از سوی دیگر، تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز یکبار دیگر نشان داد که انسجام اجتماعی و همبستگی ملی، سرمایهای استراتژیک است که در لحظات بحران، امنیت کشور را تضمین میکند. این انسجام، نه با فشار و کنترل، بلکه تنها با احترام به خواست عمومی و کاهش شکاف دولت–ملت شکل میگیرد.
در این میان، برخی ناظران معتقدند که دولت چهاردهم، علیرغم شعارهای اولیه، در برابر نهادهای فرادولتی عقبنشینی کرده و نتوانسته نقش مؤثری در احقاق حقوق شهروندی و تحقق وعدههای خود ایفا کند. فیلترینگ ادامه دارد، تبعیض در گزینش پابرجاست، و برخوردهای فرهنگی محافظهکارانه بازتولید میشود. همه اینها سؤالی جدی را در برابر دولت قرار میدهد:
آیا رأی مردم فقط ابزاری برای عبور از بحران انتخاباتی بود، یا پیمانی برای بازسازی جمهوریت؟
ما در برههای ایستادهایم که برخی تحلیلگران آن را نقطه عطفی در حیات جمهوری اسلامی میدانند. تزهایی از جنس عبور و گذار از ساختار موجود، بیش از گذشته در محافل نخبگانی و بدنه اجتماعی مطرح میشود. در چنین شرایطی، دولت منتخب مردم اگر نتواند یا نخواهد از جمهوریت دفاع کند، خود به یکی از دلایل تعمیق این شکاف بدل خواهد شد.
به همین دلیل، دولت وفاق باید از سطح گفتار عبور کرده و به سطح کنش برسد. لازم است نقش مردم در سیاستگذاری تقویت شود، نهادهای انتصابی در برابر مردم پاسخگو شوند، و سیاستگذاریها از مسیر شفاف و عمومی عبور کنند.
جمهوریت، بدون مردم، معنا ندارد. و مردمی که یکبار دیگر به صندوق رأی برگشتند، تنها به شرط دیدن آثار آن در عمل، پای جمهوریت خواهند ایستاد.
