سهمیه بندی کنکور، نامشروع و علیه عدالت

به گزارش خبر نورآباد _ به قلم مهدی محمودی؛ در امور اداری، کنکور سراسری و فرصت های اشتغال، سهمیه‌ بندی‌ها به‌منظور حمایت از برخی گروه‌ها اعمال می‌شود. ساز و کاری که هم قانونی است و هم عملا با چالش‌ها و پیامدهایی آسیب زا همراه است.
از جمله، سهمیه مناطق، ایثارگران و خانواده شهدا، بومی گزینی، رزمندگان، خانواده نیروهای مسلح، خانواده هیات های علمی، معلولین و …

علیرغم اینکه بررسی های کارشناسی شده، مکرراً به آسیب زایی اعمال این سهمیه بندی ها پرداخته اند اما گویی همچنان در بر همان پاشنه‌ی لق میچرخد و هر دوره نیز سهمیه بندی های تازه ای از سوی تصمیم گیرندگان اعلام و اعمال می شود. در حالی که این موارد، خلاف اخلاق، خلاف عقلانیت و ضد منافع عمومی است.

تا کنون، آسیب هایی از قرار ذیل، بر اعمال اینگونه سهمیه بندی ها متذکر شده اند:
۱. ضربه به عدالت آموزشی
۲. کاهش کیفیت علمی شهروندان شاغل و داوطلب
۳. بی اعتباری مدارک تحصیلی
۴. ورود ناتوانمندان به عرصه های مختلف آموزشی و اداری و…
۵. افزایش بی‌انگیزگی داوطلبان توانمند و بدون سهمیه
۶. افزایش بی‌اعتمادی عمومی به نظام آموزش عالی و جایگزینی شایستگی با رانت
۷. گسترش فرهنگ رانت‌خواری
۸. ناکارآمدی متخصصان در آینده
۹. تشدید تبعیض‌ها و شکاف‌های اجتماعی

سخن پایانی:
مجموعا سهمیه‌ها، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت ضدعدالت، ضدشایسته‌سالاری و مخل توسعه علمی کشور هستند و پیشنهادهای رایج متخصصان در این مورد این است:
“بازنگری و اصلاح قوانین، حذف تدریجی سهمیه‌های رانت‌زا و جایگزینی با تبعیض مثبت هدفمند بر اساس معیارهای توانمندی و شایستگی نه صرفاً وابستگی خانوادگی یا سیاسی”…

البته، جامعه زمانی سعادتمند خواهد شد که حتی سهمیه دارها نیز علنا بدون این بهره مندی های نادرست، بپذیرند که در شرایط رقابت عادلانه با سایرین قرار گیرند و عیار واقعی خود را نشان دهند.